.تمثل الشفافية و الحوكمة و فتح البيانات العامة مطالب شعبية من أجل إرساء الديمقراطية التشاركية. المنافع سياسية و إقتصادية. حاليا، في تونس، يناقش المجلس التأسيسي الدستوري نظامه الداخلي, منذ مستهل شهر جانفي 2012. جملةٌ من المواطنين يحرصون على تنصيص تلك…