.تمثل الشفافية و الحوكمة و فتح البيانات العامة مطالب شعبية من أجل إرساء الديمقراطية التشاركية. المنافع سياسية و إقتصادية.
حاليا، في تونس، يناقش المجلس التأسيسي الدستوري نظامه الداخلي, منذ مستهل شهر جانفي 2012.
جملةٌ من المواطنين يحرصون على تنصيص تلك المباديء. هكذا يكون المواطن بعلم بمداولات المجلس مباشرة. عندها يتتبع التصويت و يراقب إلتزام النواب و يساهم في النقاش. يوجد نصٌ قانوني في شكل مرسوم عدد 41 لسنة 2011 مؤرخ في 26 ماي 2011 يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية مثلما وقع تنقيحه بموجب المرسوم عدد 54-2011 المؤرّخ في 11 جوان 2011
تعرف الوثائق الإدارية بالوثائق التي تنشئها الهياكل العمومية أو تتحصل عليها في إطار مباشرتها للمرفق العام وذلك مهما كان تاريخ هذه الوثائق وشكلها ووعاؤها.
و لكن تضمين الشفافية و النفاذ إلى الوثائق الإدارية في النصوص الدستورية دليلٌ أقوى و أنجع.
هكذا جاءت مبادرة حل
احنا شباب تونس، انتخبناكم، وانتوما اليوم تمثلونا في المجلس التأسيسي، نحبوا نعرفوا فاش قاعدين تكتبوا، قبل ما تصادقوا عليه مش امبعد يجينا قطوس في شكارة ! وعلى خاطر عندنا الثقة فيكم، وعندنا الثقة الي انتوما زادا ماعادش تحبوا سياسة الغمان، ماذابينا اليوم النواب الكل تصوتوا لسياسة حل اللعب ولّي ماعندو مايخبي يحل اللعب
